عدم دستورية تثبت الإيجارات
النائبه سحر عيد عضو مجلس النواب بدائرة مطروح تتحدث فى عدم دستورية تثبت الإيجارات متابعة أشرف عيد.
وحكم المحكمة الدستورية العليا اليوم بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في نظام الإيجار القديم، ولكن المحكمة أرجأت تنفيذه لليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا ومهما لملايين المواطنين، من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية”.
ولكن المحكمة الدستورية نظراً لما يترتب على تنفيذ الحكم بأثر رجعى أو مباشر من نتائج مفرطة فقد أرجأت سريان ذلك الحكم، وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل مؤسسات الدولة وان لجنة الاسكان بالبرلمان ستدرس خطواتها من اجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الايجار القديم وحل مشكلات المالك المستاجر لتحقيق العدالة بين الطرفين حفظ الله مصر وشعبها العظيم
تابعنا على جوجل نيوز
