“موندليز” تجبر 3 عمال على الاستقالة لاستبدالهم بعمالة مؤقتة
“موندليز” تجبر 3 عمال على الاستقالة لاستبدالهم بعمالة مؤقتة
متابعة:- محمد سراج الدين شحاتة
بالتزامن مع مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون العمل الجديد، قامت إدارة مصنع موندليز -المعروفة بكادبوري – الإسكندرية بفصل 3 عمال وهم: احمد محمد عبدالمنعم، احمد عبدالعاطي، ممدوح محمد منجي، وذلك عبر إجبارهم على تقديم استقالتهم، وذلك رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عاما، فيما لم تتجاوز أعمارهم 35 عاما.
في يوم 14 أكتوبر فوجئ العاملون الثلاث باستدعاء إدارة الشركة لهم أثناء ساعات العمل، وإبلاغهم بقرار تسريحهم، عبر إجبارهم على توقيع قرار بالاستقالة، والاكتفاء بمكافأة نهاية الخدمة.
أبدى العاملون الثلاث ترددا ورفضا للإجبار، خصوصا أنهم أفنوا أغلب أعمارهم في الشركة، فضلا عن انخفاض فرص العمل في ظل أزمة اقتصادية ضخمة، جعلت نسب البطالة في تزايد، ولكن الإدارة هددتهم بشكل صريح باللجوء إلى الفصل التعسفي، مما يحرمهم من أي مكافأة آنية، وإلى حين البت في قضيتهم عبر المحاكم العمالية، التي عادة ما تستغرق الأحكام فيها مدد طويلة تصل إلى سنوات.
من جانبهم لجأ العمال الثلاث إلى، شكوى عمالية، تثبت فيها سمة الإجبار، وتطالب بعودة العمال إلى عملهم، خصوصا أن قرار الاستقالة لم يمر عليه أسبوع، ما يمنح العامل فرصة الرجوع عنها.
تعد الشركة من الشركات الأجنبية الرابحة، التي لا تعاني أي أزمة اقتصادية، ولكنها كأغلب الشركات في مصر خلال السنوات القريبة، ومع غياب الرقابة الحكومية، تعمل على استبدال العمالة المستدامة لديها، والتي تصل مدد خدمتها أكثر من 15 عاما، بالعمالة ذات العقود المؤقتة، أو ما يطلق عليه بعمال المقاولة، حيث يتم استغلال العمال في سنوات من العمل، دون أي حماية اجتماعية واضحة، من معاش، على تأمين صحي، فيما يراكم أصحاب الثروات مليارات الجنيهات، التي يدفع فاتورتها البسطاء.
الشركة نفسها وفي عام 2015 كانت قد حاولت التخلص من بعض العمال، ولكن في ظل ضغط العمال، وتضامن الاتحاد الدولي للغذاء مع النقابة المستقلة التي ساهمت في توحيد جهود العمال جرى اتفاقا صريحا، بعدم المساس بالعمال، أو تكرار الواقعة، ولكن ها هي الإدارة الجديدة تحاول الانقضاض على ذلك الاتفاق، والعمل على تقويضه عبر الاستقالات الصورية، التي يعد الإجبار عليها سمة واضحة، وبما يخالف بروتوكولات العمل المحلية قبل الدولية.
أيضا، بحسب شهود عيان بالشركة فإن تلك السياسة برزت إلى السطح مع تغيير مجلس الإدارة منذ أربع سنوات، حيث تعمد الإدارة الجديدة إلى استبدال العمال، كذلك الجور على حقوقهم الصحية، على سبيل المثال يعاني أغلبهم من إصابات عمل ترفض الإدارة تسجيلها، في بعض الحالات وصل الأمر إلى إصابات خطيرة ضغطت الشركة فيها على العامل لعدم تسجيلها، وتجنب مبلغ التعويض في مقابل دفع الراتب فقط.
وفي وقت تفتح فيه وزارة العمل، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان النقاش حول قانون العمل، مطلقين التصريحات، حول ضرورة استقرار بيئة العمل، والعمال خصوصا، مبشرين بقانون واعد يحمي الجميع، لم تحاول نفس الجهات التدخل وثني الشركات عن قرارتهم باستبدال العمال بعمال مؤقتين، بل قننت ذلك عبر مشروع قانونها الجديد.
إن خطر الاستعانة بالعمالة المؤقتة لا يتوقف على لفظ العمال إلى مصير مجهول يجعلهم في مهب الريح، ولكنه يخلق فجوة بالفعل في سوق العمل، في ظل غياب الكفاءات، وفي ظل التخلص منهم أول بأول، والاستعانة بعامل اليومية.
إن مثل تلك السياسات التي تخالف التصريحات الحكومية حول التنمية الاقتصادية، لا تصنع دولة ذات مستقبل، ولا تؤدى إلى استقرار في علاقات العمل، لذلك تناشد دار الخدمات النقابية والعمالية كل القوى العمالية والديموقراطية بالتصدى لهذه السياسات.
تابعنا على جوجل نيوز