عام على الحرب..الاقتصاد الفلسطيني في الضفة يتكبد خسائر غير مسبوقة
عام على الحرب..الاقتصاد الفلسطيني في الضفة يتكبد خسائر غير مسبوقة
عبده الشربيني حمام
تتنامى حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي ازداد سوءًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تلاها من توتر أمني في محافظات الضفة نتيجة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات العقابية التي اتخذتها حكومة نتنياهو ضد السلطة الفلسطينية.
إلى جانب الخسائر البشرية التي خلفتها العمليات العسكرية للاحتلال ضد الفصائل المسلحة في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن أكثر من 700 قتيل و6 آلاف جريح، شهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في عدد من المخيمات.
وتشير الأرقام الرسمية الفلسطينية إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% منذ بدء الحرب، حيث خسر الاقتصاد الفلسطيني نحو 500 ألف فرصة عمل، وهو ما يعادل ثلث القوى العاملة، نتيجة الإجراءات العقابية التي فرضتها تل أبيب بمنع دخول العمال الفلسطينيين.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية أغلقت بشكل كامل أو جزئي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن 94% من المنشآت شهدت تراجعًا في المبيعات، إلى جانب انخفاض عدد العاملين بنسبة 41.5%.
وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة، فإن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية دفع العديد من أصحاب التصاريح إلى الأمل في استئناف أعمالهم داخل إسرائيل.
وأضاف سوالمة أن الكثير من العمال الفلسطينيين يعولون على استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية، وكذلك على إمكانية وقف الحرب في غزة، كعاملين قد يدفعان الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرار حظر دخولهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعدت بداية العام خطة تهدف إلى استبدال العمال الفلسطينيين، الذين يُقدّر عددهم بـ200 ألف عامل، بعمال أجانب من دول مختلفة.
وقد صادق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على الخطة، وتم عرضها مستقبلًا للتصويت في الكنيست الإسرائيلي.
من جهته، طالب وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل بإلغاء حظر دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن الآمال معلقة على الضغط الدولي الذي تقوده القوى الاقليمية لمنع استمرار الحرب مدة أطول والدعوات لاحتواء الموقف ومنع انفجاره حتى يتسنى للفلسطينيين تحقيق الحد الأدنى من التعافي الاقتصادي بعد نهاية سنة كارثية.
ويتابع سوالمة أن استئناف العمال الفلسطينيين من أصحاب التصاريح لأعمالهم داخل اسرائيل سيكون بمثابة الدفعة الكبيرة للاقتصاد الفلسطيني الذي شهد تراجعا كبيرا منذ اندلاع الحرب.
تابعنا على جوجل نيوز