كبار الوزارة يسترزقون أكثر من الكتب الخارجية، تنزل مبكرا للسوق مع إن المناهج جديدة مفترض ألا يعرفها أحد، تجدها أخذت تصريح الطبع والبيع والتوزيع قبل الحكومية. لذا أعتبر بيع الكتب الخارجية مثل بيع المخدرات تماما، والفارق أن هذه خفية وتلك معلنة، تحقق مكاسب جنونية حتى إن البعض فى درجة وزير استرزقوا حتى التخمة من تلك الشركات، فيما يسمى تطوير أو تخريب المناهج، التجار يرفعون الأسعار مثل المخدرات بلا تسعيرة هل اشتكى أحد؟!..فى الوقت الذى يعطل عديمو الأخلاق نزول الكتاب المدرسى أو إلغائه تماما مثل مرحلة الثانوية، والذى لن يستطيع الطالب معرفة أو التعامل مع المنهج سوى بالكتاب الخارجى، فالطالب مرغم برعاية الوزارة على شرائه، وسيطرة أباطرته عليها، أغرقوا مسئوليها بالمال (المخدرات) نظير تأليف وتصاريح طبع ونشر إلى مركز مختص أصبح يتاجر رسمى مع شركات خاصة..هذه مرحلة سقوط أخلاقى ووطنى لا أتخيلها زاد عليها تجار الامتحانات والغش، أليس فى بلدنا رجل أمين يضبط هذا الفساد؟! جريمة ماذا بعدها مع ارتفاع الفقر والغلاء إلا أن يذبح الناس بعضهم فى الشوارع، هذا الفساد المعلن والمقنن, نضيفه لارتفاع أسعار الكشاكيل، والأقلام، والملابس المدرسية والأحذية والشنط، ولا يقدر البعض على شرائها، سعر المادة فى الترمين 500 جنيه للابتدائى و1600جنيه للثانوى، فأسرة لديها عدد من الأبناء من أين المال؟ا لذا لا تتعجب من دور مكتبات تصور الكتب لتبيعها بأقل من الثمن، أو تبادل الأسر لكتب العام الماضى، ثم نرمى كتاب المدرسة دون دول العالم والذى تكلف مليارات …مهزلة .
أحمدمحمد أحمدشلامش أرسل بريدا إلكترونيا 
