بيان رابطه المحامين الجنائيين بشأن مقترحات تعديل قانون الإجراءات

بيان رابطه المحامين الجنائيين

بشأن مقترحات تعديل قانون الإجراءات

اذا كبل وقيد الدفاع بلاها محاماه

صرح المستشار احمد عباس المحامي بالنقض ورئيس رابطه المحامين الجنائيين ببيان رابطه المحامين الجنائيين

مثلث العداله :ان الشرطه والقضاء والمحاماه هم مثلث العداله في الدوله الحديثه التي بها دستور وقانون، وإذا اختلت احد أضلاع المثلث، تعطل سير العداله

فإذا غابت المحاماه مهنه الدفاع عن الحقوق والحريات، تغيب الحقوق وتضيع ولا يستطيع القضاء الفصل في الدعاوي لعدم وجود محام يدافع عن الحقوق يعلم القانون جيدا ويتباري في دفاعه عن الناس لا جل حقوقهم

ويصبح المثلث ناقص اهم ضلع

المحاماه فن الدفاع عن الحقوق والحريات المحاماه مراقب تطبيق السلطه التنفيذيه للإجراءات وفقا للقانون، المحاماه مراقبه مدى تطبيق القانون من عدمه عن طريق بيان أوجه الدفاع وفقا للقانون، فبغير المحاماه لا يوجد من يراقب تطبيق القانون.

فالشرطه تطبق الإجراءات الشرطيه بعمل محاضر التحقيق دون معقب وتعرض محاضر الاستدلال على النيابه العامه ثم القضاء للنظر في الدعوى الجنائيه، النيابه سلطه الاتهام بتوجيه الاتهام في الدعوى، ثم يأتي دور المحكمه لتفصل في الدعوى الجنائيه……

هنا من يدافع لا أحد لغياب ضلع المحاماه الحصن الحصين للحقوق والحريات عن حقوق المو اطنين ومراقبه تطبيق، السلطات للقانون فمن يراقب صحه الاجراء من عدمه ومدي صحه الإجراءات هو المحامي

القاضي دوره الفصل بين دفاع(محامي) المتهم وسلطه الاتهام وماورد بمحضر الضبط

اذا للشرطه القبض، وعمل محضر استدلال بالوقائع

النيابه سلطه الاتهام تحقق الدعوى وتتصرف فيها اما بالاحاله المحاكمه او الحفظ

المحاماه دورها الدفاع ومراقبه مدى مشروعيه الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي وكذلك التحقيقات وكافه مراحل الدعوى وصحه اجرائاتها والوصول للحقيقه

القضاء دوره الفصل في الدعاوي المرفوعه للمحكمه ونظر وجهه نظر الدفاع وراي النيابه العامه ومحضر الضبط ويفصل بين وجهات النظر وحقيقه الواقع ويفصل بالعدل

ويجب لحسن سير تطبيق العداله الا يخل مثلث العداله ويفقد ضلعا من اضلاعه او يكبل حريته في ممارسه دفاعه وحقوقه القانونيه وفقا الدستور والقانون

ويجب الاتغول إحدى السلطات على الاخري ليستقيم مثلث العداله

فإذا غابت الشرطه غاب المحافظه على تطبيق القانون

اذا غابت المحاماه فقدت الحقوق والحريات وضاع الناس

اذا غاب القضاء غاب العدل من يفصل في الحقوق

اذا يجب الحفاظ على أضلاع المثلث كل في مجاله والا تغول أحدهما على الأخرى والا تقيد حريه الدفاع ولا تكبل فإذا لم يكن الدفاع حرا فاولي به أن يكون سلطه اتهام وليس، دفاع لانه سوف يكون مقيدا

فكيف للمحامي إذا كبلت يداه وقيدت قدراته وقلست صلاحيته ان يدافع عن الحقوق ويضمن تطبيق القانون

لا يجوز العداله او المحاكمه بدون محاماه حره تدافع من خلال وازع أخلاقي مهني مؤمن برساله الد فاع

اذا فرضت القيود غاب من يدافع واختلت منظومه العداله

والقاضي لا يوجه الخصوم لدفاعهم والناس لايعلموا بالقانون

وغاب من يعلم ويفهم القانون عن تأديه دوره في الدفاع

لماذا لان هناك من يحاول ان يقلس حريات الدفاع المصونه بالقانون والدستور

المحاماه حره مستقله لا تخضع لاحد الا ضميرها والدستور والقانون ولن تسمح لا حد التعدي على حريتها في ممارسه الدفاع عن الحقوق والحريات

ولايجوز لاحد ان ينازعها في دورها الرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات للمواطنين.

واذا اريد تكبيل ايد المحاماه بلاها محاماه.

يصبح المثلث ناقصا ومن يكمله بدون المحاماه لا عداله

رساله الى من يهمه الأمر

لن يمر قانون إجراءات بدون ضمان حقوق وحريات المحامي في الدفاع عن المواطنين

وردا على رفض مقترحات تعديل قانون الإجراءات الجديد

ان كل من يخصه الأمر يطالب بحقوقه وحقوق الدفاع وحقوق المحاماه مصونه بالدستور لا يجوز الاقتراب منها، والا غاب الدفاع، وإذا غاب الدفاع غابت العداله

ونحن محامين مصر سوف نسلك كل الطرق القانونيه والدستوريه لترسيخ مبادئ الدفاع وحمايته وستكون الجمعيه العموميه للمحامين الجنائين في انعقاد دائم ونطالب نقيب محامين مصر و نقباء الفرعيات ومجلس النقابه والساده محامي الجنايات الدعوه لانعقاد طارئ لتنفيذ طلبات نقابه المحامين مصر في الموأفقه على المقترحات بتعديل قانون الإجراءات الجنائيه لانه قانون ماس بالحقوق والحريات مثل الدستور

عاشت مصر عاش شعب مصر