الوضع الاقتصادي العالمي في 2025: تباطؤ وتحديات متزايدة
دكتور / علي جمال عبد الجواد
يشهد الاقتصاد العالمي في عام 2025 تباطؤًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي حوالي 3.2%، متأثرًا بالتوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع التجارة الدولية. تُعد الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب النزاعات في الشرق الأوسط، من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
الاقتصاد المصري: بين التحديات والإصلاحات
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، منها انخفاض الإيرادات من قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وضغوط التضخم. ومع ذلك، تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتحقيق الاستقرار والنمو من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي.
النمو الاقتصادي
سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بقطاعات مثل التصنيع غير النفطي والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
السياسات النقدية والمالية
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات بمقدار 225 نقطة أساس، في إشارة إلى تراجع معدلات التضخم من 38% في سبتمبر 2023 إلى 13.6% في مارس 2025.
تتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% في السنة المالية 2024/2025، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال.
قناة السويس: تراجع الإيرادات وتحديات الملاحة
تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت الإيرادات إلى 3.99 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ10.25 مليار دولار في عام 2023، نتيجة للهجمات على السفن التجارية وتأثيرها على حركة الملاحة.
البورصة المصرية: أداء متباين وسط التحديات
شهدت البورصة المصرية تراجعًا في مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.5% في أبريل 2025، متأثرة بالضغوط الاقتصادية المحلية والعالمية. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز سوق المال من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الطروحات العامة.
الاستدامة والتمويل الأخضر: فرص وتحديات
تواجه مصر تحديات في تمويل مشروعات الاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، في ظل ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ حوالي 160 مليار دولار. تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل الأخضر، رغم القيود المالية الحالية.
رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة، تُظهر مصر التزامًا قويًا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو. يتطلب النجاح في هذه الجهود استمرار الدعم الدولي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
