الحبس ودفع غرامة مالية

فى ضوء ما يتم تداوله على وسائل الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجمعيات الخيرية والأهلية بجمع تبرعات من المواطنين لحفر آبار مياه جوفية فى المناطق النائية .. فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد علي أن أى إجراءات يتم إتخاذها من أى جهة – سواء أفراد أو جمعيات – لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة ( قطاع المياه الجوفية ) مع تقديم كافة المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس

ودفع غرامة مالية كبيرة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .

ويأتي هذا الإجراء إنطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري علي الحفاظ علي هذا المورد المائى الاستراتيجي غير المتجدد كحق أصيل للأجيال القادمة .