التعددية النقابية حق مشروع وليس خطرًا على الأمن القومي رسالة حاسمة ضد تزييف الحقائق

التعددية النقابية حق مشروع وليس خطرًا على الأمن القومي رسالة حاسمة ضد تزييف الحقائق

بقلم: القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس

التعددية النقابية حق مشروع وليس خطرًا على الأمن القومي رسالة حاسمة ضد تزييف الحقائق  ، في وقت تُثار فيه دعاوى مضللة تحاول ربط التعددية النقابية بمخاطر على الأمن القومي المصري، أجد من الضروري التصدي بكل قوة وحزم لهذه الادعاءات التي تستهدف تقويض حقوق العمال والفلاحين الأساسية. بصفتي قيادي عمالي ومؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، أؤكد أن هذه التوجهات ليست سوى محاولات مكشوفة لتكميم الأفواه وقمع الحريات النقابية، مستغلين شعار “الأمن القومي” لتبرير قمع الحركات العمالية. دعوني أوضح الحقائق كما هي، مستندًا إلى المواثيق الدولية والدستور المصري.

أولاً: التعددية النقابية حق أساسي وفقًا للقانون الدولي

الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، واضحة وصريحة. هذه الاتفاقية تمنح العمال والفلاحين الحق الكامل في تكوين والانضمام إلى النقابات التي يختارونها، دون تدخل أو قيد من السلطات العامة أو أي جهة سياسية. أي محاولة للحد من هذا الحق تعتبر انتهاكًا مباشرًا للالتزامات الدولية التي وافقت عليها الدولة المصرية طواعية. وبموجب هذه الاتفاقيات، فإن الحرية النقابية هي حجر الزاوية لأي مجتمع عادل ومتقدم.

لا يمكن تجاهل حقيقة أن التعددية النقابية تساهم في تقوية البناء المجتمعي والاقتصادي، وليس في إضعافه. الأمن القومي الحقيقي يتطلب مشاركة جميع الفئات المجتمعية، وخاصة الطبقات العاملة، في صياغة مستقبلها. وهذا لن يتحقق في ظل هيمنة نقابات مسيسة تابعة لقوى بعينها، تسعى لخدمة مصالحها الخاصة على حساب حقوق العمال.

ثانيًا: الأمن القومي يستند إلى العدالة الاجتماعية والحرية النقابية

الحديث عن أن التعددية النقابية تهدد الأمن القومي يعكس رؤية ضيقة وخاطئة لمعنى الأمن القومي. الأمن القومي لا يعني قمع الحريات أو تقييد الحق في التنظيم. بل على العكس تمامًا، الأمن القومي القائم على العدالة الاجتماعية والاقتصادية يستلزم وجود نقابات حرة وقوية تعبر عن مصالح جميع فئات العمال. النقابات المتعددة والمستقلة هي الضمانة لتفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المجتمعي. هذا ما تنص عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي تمنع أي تدخل من شأنه أن يقوض استقلالية النقابات.

مصر، كعضو في منظمة العمل الدولية وملتزمة باتفاقياتها، عليها مسؤولية احترام هذه الحقوق وضمان تمتع العمال بها بحرية تامة. ومن يدعي أن التعددية تهدد الاستقرار، إنما يهدف إلى تكميم الأصوات الحرة وإضعاف الحركة العمالية، وهو ما يمثل الخطر الحقيقي على أمن واستقرار البلاد.

ثالثًا: التعددية النقابية ضرورة لحماية حقوق العمال والفلاحين

في ظل الاحتكار النقابي الموجه من قِبل بعض القوى السياسية، نجد أن صوت العمال والفلاحين قد تم تهميشه لسنوات طويلة. هذا التهميش لا يُضعف فقط الحركات العمالية، بل يضعف المجتمع بأسره. التعددية النقابية تعني تنوع الآراء وحرية التعبير عن المصالح المختلفة للعمال، سواء كانوا في المصانع، أو الحقول، أو مواقع العمل الأخرى.

إننا في المجلس القومي للعمال والفلاحين نؤمن بأن النقابات يجب أن تكون انعكاسًا حقيقيًا لإرادة أعضائها، وليس أدوات بيد القوى المسيطرة أو السلطات. النقابة الحرة هي التي تعمل لصالح العمال والفلاحين، وتناضل من أجل تحسين ظروفهم المعيشية والعملية. أما النقابة التي تسعى لتكميم الأصوات والتحكم في الحركة العمالية، فهي التي تشكل خطرًا على الأمن القومي الحقيقي لأنها تُغذي الانقسام وعدم الثقة.

رابعًا: احتكار العمل النقابي هو الخطر الحقيقي

في مواجهة هذه الادعاءات المضللة، يجب أن ندرك أن الخطر الحقيقي على الأمن القومي يكمن في محاولة احتكار العمل النقابي من قبل فئة أو جهة معينة. هذه المحاولات تسعى إلى إضعاف العمال وجعلهم تابعين لأجندات لا تخدم مصالحهم. إن النقابات المسيسة التي تستغل العمال لأغراض سياسية هي التي تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

التعددية النقابية هي الضمان الوحيد لتحقيق موازنة عادلة بين حقوق العمال ومصالح الدولة، حيث يتم تمثيل جميع الفئات بشكل ديمقراطي وشفاف. النقابات المستقلة هي التي تدافع عن مصالح العمال بحياد، وتعمل على تحسين ظروف العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ختامًا: لا مساومة على الحرية النقابية

التعددية النقابية ليست ترفًا أو تهديدًا، بل هي حق مشروع وأداة قوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية. من يزعم عكس ذلك، فهو يسعى إلى تضليل العمال والفلاحين وتحويلهم إلى أدوات في معارك سياسية لا تعنيهم. نحن في المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس نؤكد أننا سنظل ندافع عن هذا الحق دون تراجع، وسنواجه كل من يحاول تزييف الحقائق أو التلاعب بمصير العمال.

ختامًا، أقول لكل من يحاول أن يستخدم “الأمن القومي” كذريعة للقمع: الأمن القومي الحقيقي لن يتحقق إلا بعدالة اجتماعية وحرية نقابية حقيقية، والعمال والفلاحون هم الركيزة الأساسية لهذا الأمن.