إعادة بناء الحركة النقابية: تعزيز حقوق العمال وإرساء أسس العدالة

إعادة بناء الحركة النقابية: تعزيز حقوق العمال وإرساء أسس العدالة 

إعداد قيادي عمالي مستقل : محمد عبدالمجيد هندي 

مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس 

إعادة بناء الحركة النقابية: تعزيز حقوق العمال وإرساء أسس العدالة

تتمثل الضرورة الملحة في توسيع نطاق النقابات العمالية المستقلة لتشمل كافة القطاعات المهنية. إن النقابات المستقلة هي أساس تمثيل العاملين في جميع المجالات، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، وهي تعبير عن إرادة العمال بأنواعهم كافة. إن ضمان حرية إنشاء هذه النقابات وتأكيد شخصيتها الاعتبارية هو شرط أساسي لتفعيل دورها في خدمة المجتمع وحماية حقوق العمال والفلاحين.

أولاً، يتعين علينا تعديل قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ليفتح المجال لتوسع النقابات لتشمل كافة القطاعات المهنية. ينبغي أن تُمنح الفرص للعمال والفلاحين لتكوين نقاباتهم بكل حرية وشفافية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية، لتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعّالة في البناء الاقتصادي والسياسي.

ثانياً، يجب تعزيز المفاهيم الديمقراطية داخل النقابات لضمان أن تكون الانتخابات مبنية على الكفاءة والجدارة، مما يعزز من فعالية التمثيل النقابي. كما يتوجب ضمان مشاركة النساء في الإدارات النقابية، مما يساهم في توسيع نطاق النضال المشترك لتحقيق مطالبهن وتعزيز دورهن في العمل النقابي.

ثالثاً، من الضروري توسيع نشاط النقابات ليشمل كافة المدن، بما في ذلك الصغيرة منها، لتعزيز قدرتها على معالجة قضايا البطالة وتوفير إحصاءات دقيقة حول القوى العاملة. يجب أن يكون للنقابات دور بارز في مكاتب العمل، لتحديد المهارات والخبرات المطلوبة وتعزيز التواصل مع الوزارات.

رابعاً، يلعب الإعلام دوراً مهماً في ترسيخ مفهوم الديمقراطية وإبراز دور الطبقة العاملة. ينبغي تعزيز الروابط بين العمال والدولة ومؤسسات العمل الخاصة، وتخصيص اهتمام خاص لإنشاء نوادٍ ثقافية وترفيهية، مما يساهم في تحسين روح العمال المعنوية وجودة حياتهم.

خامساً، يجب توفير التعليم المهني من خلال مدارس ومعاهد تعليمية لتطوير مهارات العمال ومواكبة التغيرات التكنولوجية. ويجب أن تسعى النقابات أيضاً لإرسال بعثات إلى دول أخرى لتعزيز الخبرات والمهارات، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الجديدة.

سادساً، ينبغي أن تلتزم مكاتب الضمان الاجتماعي بحماية حقوق العمال وتوفير معونات مناسبة للعاطلين والمحتاجين، مما يعزز شعورهم بالأمان. كما يجب أن تكون هناك قوانين صارمة لحماية حقوق المتعاقدين والمفصولين، وتعزيز التعاون مع النقابات العالمية لزيادة التضامن العمالي وتعزيز قدرات النقابات المصرية.

سابعاً، يجب أن يكون هناك تركيز على دور النقابات في تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، من خلال تطوير برامج لدعم العمال ورفع مستواهم المعيشي، بما في ذلك تحسين الرواتب وتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية المجانية.

ثامناً، ينبغي إقامة المجالس المشتركة بين أصحاب العمل والنقابات العامة لوضع اتفاقيات تعزز بيئة العمل وتحسن ظروف العمال، بما في ذلك توفير الخدمات المساعدة مثل المطاعم ودور الحضانة بالقرب من أماكن العمل.

تاسعاً، يتعين تشكيل لجان متخصصة للعلاج النفسي للعمال لمساعدتهم على تجاوز آثار الأنظمة القمعية السابقة وتعزيز استعدادهم للبحث عن فرص عمل جديدة.

عاشراً، يجب تعزيز التعاون مع النقابات العالمية لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات النقابات المصرية في المجالات الثقافية والسياسية، مما يساهم في دعم جهود تحسين مستوى العمال في مصر.

حادي عشر، ينبغي أن تكون النقابات العمالية على استعداد لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية عبر تطوير برامج مرنة تتماشى مع الواقع ومتطلبات المرحلة المقبلة.

ثاني عشر، من الضروري أن يتمكن العمال من زيادة خبراتهم ومهاراتهم من خلال برامج التدريب المستمر والبحث عن فرص تعليمية متقدمة.

ثالث عشر، ينبغي أن تظل النقابات داعمة لحقوق العمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، وضمان حماية حقوقهم في ظل الظروف المتغيرة.

رابع عشر، يجب أن تركز النقابات على بناء علاقات متينة مع الأحزاب السياسية لتحقيق توافق يساهم في دعم التوجهات الديمقراطية في مصر.

خامس عشر، من الضروري أن تشارك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في التخطيط المستقبلي لمصر، بما يساهم في بناء رؤية شاملة للتنمية.

سادس عشر، يجب إقامة فعاليات وندوات جماهيرية لتوعية العمال وتعزيز التواصل المباشر بين المعنيين والجمهور، مما يساهم في تحقيق الأهداف النقابية.

سابع عشر، يتعين تنظيم مهرجانات واحتفالات لعرض دور الطبقة العاملة في النضال ضد الاستبداد، مما يبرز إنجازاتهم ويعزز من معنوياتهم.

ثامن عشر، يجب أن يتمتع العمال بدعم نفسي مستمر من خلال مراكز متخصصة لمساعدتهم في التعامل مع الضغوط وتحفيزهم على السعي لتحقيق طموحاتهم.

تاسع عشر، يجب أن يكون الدفاع عن حقوق العمال هدفاً أساسياً للنقابات، من خلال تحسين الظروف المعيشية وتعزيز مستوى الرواتب وتوفير خدمات صحية وتعليمية.

عشرون، ينبغي أن تكون النقابات جزءاً من جهود تحسين بيئة العمل من خلال الاتفاقيات المشتركة مع أصحاب العمل، مما يسهم في توفير ظروف عمل ملائمة ويعزز الإنتاجية.

إن تعزيز مكانة الطبقة العاملة المصرية وحمايتها هو واجب مقدس يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للمجتمع المصري ككل، ويعزز من دورها المحوري في الاقتصاد الوطني.

إعادة بناء الحركة النقابية: تعزيز حقوق العمال وإرساء أسس العدالة